إلزام أب بسداد 4500 دينار ثمن سيارة إلى ابنه وزيادة النفقة إلى 150 ديناراً
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الفروانية الجعفرية برئاسة القاضي علي المعتوق بزيادة نفقة الابن من 100 دينار إلى 150 ديناراً من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة كما قضت بإلزام والده المدعى عليه بأن يؤدي إلى الابن ثمن سيارة بمبلغ 4500 دينار من تاريخ الحكم وبأحقية الأم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الابن وتسجيله في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد والكليات ونقله من مرحلة إلى أخرى ومدرسة إلى أخرى وفترة إلى أخرى وتسلم الشهادات الخاصة به والتوقيع على كل ما يلزم في المراحل التعليمية وذلك في مواجهة وكيل وزارة التربية بصفته وألزمت والد الابن بالمصروفات.
ترافعت عن الأم وابنها المحامية زينب الرامزي، موضحة ان المفارقة ان الذي قام برفع الدعوى كان هو والد الابن والذي رفع الدعوى على الأم طالبا قطع مقرر النفقة عن الابن وضمه له ليبقى تحت رقابته حتى تمام تعليمه.
وقامت المحامية زينب الرامزي بعمل دعوى فرعية وأصبحت الام مدعية فرعيا وأدخلت الابن كخصم متداخل مع الأم واختصمت الأب ووكيل وزارة التربية بصفته وطلبت بزيادة نفقة الابن وتقرير سيارة للابن وإسقاط الولاية التعليمية عن الأب وتحويلها للابن.
وقالت معللة لدعواها ان «ما يدعيه الأب من طلب لضم الابن ليبقى تحت رقابته حتى تمام تعليمه بزعم أن الابن دائم الرسوب والأم غير أمينة عليه هو ادعاء كاذب وأن الولاية التعليمية هي للأب حتى ولو كان الابن في حضانة الأم أو بحكم تخيير وكون الابن يرسب يدل على أن الأب هو غير الأمين على ولاية ابنه التعليمية مما يقضي بضرورة إسقاط الولاية التعليمية عن الأب وإعطائها للأم كون الأب هو صاحب الولاية التعليمية مما يعتبر هو المقصر».
وقد أجابتها المحكمة لهذا الطلب وحكمت برفض دعوى الأب في قطع مقرر النفقة ورفض ضم الابن له كما حكمت أيضا بزيادة النفقة المقررة للابن وإلزام الأب بدفع ثمن سيارة 4500 د.ك للابن وإسقاط الولاية التعليمية عن الأب وتحويلها للأم.

المحامية زينب الرامزي